العلويون وأغبياء ألسنة (4)
داعش أللا إسلامية
الإرهاب النصيري
حقيقة حركة بلاك هوك
التثقيف الشيعي الخاطئ (4)
هذا ماتضمره إيران للعراق
من أكاذيب النظام
المنطق المقلوب
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
المالكي يضعنا على المذبح الإيراني
دعونا نستعمل فكرنا
أدخنة في سماء البحرين
" البرادعي
روسيا الرابح الأكبر
كم عدد قتلى حزب الله؟
القرصنة المعممة!
اختطاف الأب باولو
 
 

                   رأي في الانتخابات

على الرغم من أن موقعنا لايميل إلى التطرق إلى شئون الدول الداخلية لأنه يركز على قضية العقيدة الإسلامية الصافية والتصدي لمن يحاولون الطعن بها أو الانحراف بها عن مسارها الصحيح ، وعلى رأس هؤلاء مجوس التشيع ، إلا أن بعض الأخوة يناشدوننا بين الحين والآخر  أن ننشر بعض الآراء المتعلقة بدولهم . وهذا ماينطبق على هذا المقال الذي بعث به أحد الأخوة ، والذي ألح علينا على نشره . ولذلك نحن ننشره بناءً على رغبته . وقال فيه :

نكبة بلدنا ليست في كم المؤامرات التي تحيكها إيران والدول الشيعية الأخرى ضدها شأنها شأن بقية الدول السنية، ولكن لديها نكبة أخرى داخلية هي وجود حكومة جادة في حل المشاكل حسب برنامجها الذي وضعته لحل مشاكل البلاد ،ولكن هذه الحكومة يعرقل عملها معرقلون وانتهازيون يلقون باللوم عليها وهم أول من يبتزها ويستنزف طاقاتها. متسلحين بحلم الحكومة وسعة صدرها .

ولكي لا أذهب بعيداً أو يشت بنا الرأي أضرب مثالاً واحداً هو الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام. وهذه الجمعيات مثلها مثل أي شيء جميل بناه المخلصون في البداية ، ففيه خدمة ذوي المهن المختلفة أو خدمة توفير السلع التي يتم فحصها والتفتيش عليها مع الجهات المعنية ثم عرضها على مواطني كل منطقة من مناطق الكويت بأسعار معقولة.

وعاش الناس سعيدين بهذا النظام المتطور . ولم يدروا أن نظام الانتخاب الخائب عند الشعوب غير الناضجة ، بما في ذلك الدول المتقدمة  ، هو نظام كان من المفترض به أن يعبر عن إرادة الشعب ورغباته لا أن ينقلب عليهم فيتطاير شرره حتى يصل إلى جميع مرافق الدول ومؤسساتها المهنية والشعبية . لم يدروا أن من أنقذ بعض الدول من  الانتهازيين هو عدم اعتمادها على الانتخاب كشكل وحيد من أشكال الديموقراطية ،وذلك حينما جعلت الأمر انتخاباً من قبل الشعب وتعييناً للكفاءات من قبل الحكومة فحدت بذلك من طغيان سيطرة المنتخبين وكذلك حدت من تجاوز الوزراء وموظفي الحكومة على القانون.

أما الدول التي اعتمدت على نظام الانتخاب فقد خاب فألها لأن هذا النظام الانتخابي تم تطويعه لتستفيد منه فئات تكتلت باسم القبيلة أو الطائفة أو الشللية بينما حرم هذا النظام الانتخابي المخلصين من خدمة بلدهم ، لأنه نظام يعتمد على عدد الأصوات النشطة فقط لا على العناصر الكفؤة، فحرمت الانتخابات المخلصين والأكفاء من مناصب يستحقونها، فأصبحت جمعيات النفع العام إما طائفية أو قبلية أو ليبرالية أو غيرها وانتقلت العدوى للوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فصارت تلك الوزارة تتبع لقبيلة فلان وتلك الوزارة الأخرى تتبع الحسينيات الطائفية بينما استفرد الليبراليون والعلمانيون والشلليون الماليون ومدعو التدين بوزارات أخرى.

وأما المجلس النيابي الذي يفترض أن يكون صوت الشعب فقد أصبح بفضل هذا النظام الانتخابي الذي لا يمت لمصلحة البلاد بصلة ، أصبح يمثل صوت هذه القبيلة أو تلك ، والتي تطبق مبدأ أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً حتى وإن كان جاهلاً جانيا متجنياً على حقوق غيره،وأصبح بعض المقاعد طائفية غالباً ما تمثل السفارة الإيرانية ولا تمثل حتى الشيعة المغلوبين على أمرهم والمغيبة عقولهم عن الواقع ، والذين تأمرهم الحسينيات بالانتخاب على أساس طائفي فيخروا لها ساجدين دون اعتراض حتى على ما فيه مضرة لهم . فهم في اعتقادهم الخاطئ ينتصرون لآل البيت عليهم السلام ممثلين بنواب السفارة الإيرانية ومادروا أنهم ينتصرون لمرشد إيراني سفيه سمى نفسه الولي الفقيه فقضى أول ماقضى على آمال شعبه الإيراني الشيعي ، ثم تمادى هذا المليونير الفقيه فاستولي على حقول النفط في العراق وسوريا ومد نفوذه إلى اليمن وداس على اللبنانيين بقدميه متطلعاً إلى أن يأتي يوم يتغوط فيه على الخليجيين دون فرق بين شيعة وسنة أو أباضية.

أما الشلليون من ليبراليين وعلمانيين وقومجيين ومدعي التدين فهم يسعون لملء كروشهم بالطعام وبالماء وجيوبهم بالمال والملذات على حساب بقية أفراد الشعب  ،وكل ذلك بفضل نظام الإنتخاب التعيس .

وهنا لايمكن إعفاء الحكومات من المسؤولية لأن من أولوياتها الدفاع عن مصالح الشعب ، ولكن لأنها حكومات ضعيفة ، أو أن وزرائها ومسؤوليها مشتركون في السرقات، فإنها لاتستطيع مواجهة هذه الكتل المتنمرة ولاتستطيع مواجهة نواب الإنتخابات وليس نواب الشعب كما يزعمون .

وسنضرب مثالاً على تردي نظام الانتخابات في الكويت وهو مثال الجمعيات التعاونية التي بدأنا الحديث عنها . ففي السابق كان أعضاء مجالس إدارة الجمعيات ينتخبون على أساس كفاءتهم وأمانتهم وخدمتهم لأبناء منطقتهم ولبلدهم، أما الآن فهم ينتخبون إما لأنهم قبليون يخدمون مصلحة قبيلة معينة وفق مبدأ وهي لمن غلب ،و إما طائفيون يوزعون المناصب بشكل طائفي ويسعون جهدهم لخدمة التجار الشيعة والشراء منهم ومحاربة التجار السنة وعرقلة تعاملهم مع الجمعيات،وإما شلليون سنة يخدمون شلتهم ومصالحهم ومصالح شللهم الضيقة دون الإلتفات إلى سواهم من أهل الكويت .

عرف الإنتهازيون أهمية الإنتخاب في تحقيق مآربهم فاستخدموه للوصول إلى المجالس النيابية  وغيرها من المجالس بما في ذلك مجالس الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ،فتبدل حال الجمعيات وبدأ بعض رؤساء تلك المجالس وأعضاء مجالس تلك الإدارات ( ولا أقول كلهم)  ينظرون إلى أموال المساهمين وكأنها أموالا لهم ولمجموعتهم الانتخابية يشترون بها مايشاؤون ولايشترون بها مالايشاؤون ، فأسسوا شركات بأسماء زوجاتهم وأبنائهم وأقربائهم واحتكروا الشراء من تلك الشركات دون غيرها من الشركات حتى وإن كانت البضاعة ليست مناسبة والأسعار أعلى من غيرها مما أثر على جودة المعروض من السلع وعلى أسعار المشتريات ،كما قام بعضهم بقبض مبالغ كخلو رجل لصالحهم للمساحات المستأجرة  من قبل التجار كالصيدليات والتصوير ....إلخ.

وياليت أن الحل يكمن في تعيين الحكومة لمن يدير تلك المرافق دون انتخاب .  ولكن التجارب أثبتت أن الحكومة التي تقوم بذلك تستجير من الرمضاء بالنار ، إذ حينما غيرت الحكومة مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المشكوك فيها وتعيين موظفين من الوزارة لإدارة تلك الجمعيات المنكوبة أو المشاركة في الإدارة للحد من تصرفات هؤلاء الأعضاء الإنتهازيين وتلاعبهم بأموال المساهمين ، كانت المفاجأة التي وصلت للمسؤولين في الوزارة هي أن هؤلاء الموظفين المعينين بدأوا بلعبون نفس دور أعضاء مجالس الإدارات المعزولين فأخذ بعضهم يؤسس شركات لصالحة ويشتري من تلك الشركات ويحجب الشراء عن غيرها في سلع مختارة مقابل رشاوى وإتاوات، فكأن الوزارة أتت بحرامية معينيين ليحلوا محل حرامية منتخبين.

وهكذا تقع الحكومة في حيرة ، فإن تركت الأمر للمنتخبين فهم يقومون بسرقة الجمعيات وإن هي عينت موظفين فهي لاتضمن حسن سلوك هؤلاء الموظفين وأمانتهم فيقومون  بنفس دور اللصوصية الذي يقوم به المنتخبون .

إن التجارب ، أيها السادة ، تثبت أن نظام الانتخاب نظام فاشل فشلاً ذريعاً في كل دول العالم ،أياً كانت أسباب الانتخاب سواءً كان انتخاب  مجلس إدارة شركة أو جمعية أو مجلس نيابي لأنه لايعتمد على اختيار الكفاءات ، ولكن يعتمد على دغدغة مشاعر العامة غير الواعية وعلى النعرات العنصرية والمذهبية والطبقية التي لاتمثل مصالح الشعوب . ونفس الفشل ينطبق على من تختارهم الحكومة لأداء المهمة ، فأغلبهم يخون الأمانة بطريقة أو أخرى .

ولذلك فإن الحل يكمن في وجود نظام انتخابي يمثل 50% من انتخبوهم ، بينما يمثل ال 50% الآخر العناصر المستقلة المتخصصة التي يتم تعينها على أساس التخصص والخبرة والكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة ،بعيداً عن الشعارات التي تودي بالدول إلى الحضيض. وبالإمكان وضع شروط مشددة على المعينين وفضحهم بالصحف وإقامة دعاوى قضائية ضدهم . وكذلك يتولى الناخبون محاسبة من انتخبوهم وفضحهم حتى تتم إقالتهم وعدم انتخابهم مرة أخرى إذا انحازوا لفئة معينة أو طائفة أو قبيلة أو غيره.

هذا هو رأيي فأرجو منكم دراسته للمصلحة العامة

أحمد محمد سالم

 

 

 

   
 
حفيدة الخميني
قابليتنا للاستعمار
أللهم فاشهد
ماكرون والمسلمون
روبرت كرين
رأي في الانتخابات
ذاكيرنايك
كشف لغز الثالوث
اغتيال ناصر الدين
اعترافُ إيراني بالتجسُّس
كتاب في سطور 4
ألأكراد ومكر ساسة الشيعة
اخجل يا خامنئي
يوتيوب يوليو 2020
قال الكذاب2
سماع القرآن الكريم على الإنترنت
 24/11/2020 05:56:29 م  

 

 

كل الحقوق محفوظة لموقع أحباب الصادق 2012 ©
 لا يتحمل الموقع مسئولية الاراء المنشورة ولا تعبر تلك الاراء بالضروة عن رأي اصحاب الموقع